الحكومة تختم ولايتها بارتفاع الديون الخارجية إلى 312 مليار درهم

اختتمت الحكومة الحالية ولايتها بالبصم على ارتفاع في الديون الخارجية للمغرب، مقارنة مع العام الماضي. ونتيجة لهذا الارتفاع، يتواصل المنحى التصاعدي للديون العمومية الخارجية للمملكة؛ على الرغم من التحذيرات المتكررة للمؤسسات المالية الدولية من مخاطر استمرار هذا الوضع.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن مجموع الديون الخارجية للمغرب، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى غاية شهر يونيو الماضي، بلغ 312.9 مليار درهم، مسجلا زيادة تقدر بـ11 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت الديون الخارجية في حدود 301 مليار درهم.

وعن طريقة تدبير الديون الجديدة، التي حصلت عليها المملكة خلال العام الحالي، فإن معطيات مديرية الخزينة والديون الخارجية تظهر أنه تمت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2016، تعبئة ما مجموعه 14.9 مليار درهم، جرى توجيه 8.4 مليارات درهم منها إلى تمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع التي تطلقها الدولة؛ بينما تم تخصيص 6.5 مليارات درهم للخزينة، على أن الجزء الأكبر منها ذهب إلى تمويل "الإصلاحات الاقتصادية" التي أطلقتها الدولة، وذلك بغلاف مالي قيمته 5.8 مليارات درهم.

وتبقى القروض التي حصل عليها المغرب بموجب اتفاقيات متعددة الجهات مع مؤسسات خارجية هي صاحبة حصة الأسد في تركيبة الجهات التي تقرض المغرب، وتمثل 45.7 في المائة. وتأتي القروض التي حازت عليها المملكة من اتفاقيات ثنائية في المرتبة الثانية، بنسبة 28.2 في المائة. وجاء صندوق النقد الدولي والمؤسسات البنكية الخارجية في المرتبة الثالثة ضمن تلك الجهات، بنسبة 26.1 في المائة من القروض الخارجية الممنوحة للمغرب.

وحصلت المؤسسات العمومية التابعة للدولة على أكثر من نصف الديون الخارجية للمغرب، حيث تتوفر لوحدها على 52.9 في المائة من مجموع هذه الديون، أي ما يعادل 156 مليار درهم، تليها الخزينة العامة بنسبة 46.8 في المائة من مجموع الديون، وتبقى نسبة ضئيلة للأبناك الوطنية والجماعات المحلية.

وتتكون الديون الخارجية للمغرب في مجملها من ديون بالأورو، وسيكون على المملكة أداؤها بالعملة نفسها؛ وذلك بنسبة 61.9 في المائة، وهو أمر طبيعي، بالنظر إلى أن الشركاء الاقتصاديين الأساسيين للمغرب يوجدون في القارة العجوز، ثم يأتي الدولار في المرتبة الثانية بنسبة 24.7 في المائة.

ملاعب برشلونة بعين الدياب

دمى جنسية تظهر بالبيضاء

غزت صور الدمى الجنسية بشكل لافت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وأصبحت حديث الجميع، وخلقت جدلا واسعا وصل حد التهافت على بيع وشراء هذا النوع من الدمى، التي أكدت العديد من المواقع الإلكترونية تمركز تجارتها في الحي الشهير "درب عمر"، بالدار البيضاء.
تجارة الدمى الجنسية انتقلت إلى صفحات فضاء العالم الأزرق، حيث عرض العديد من النشطاء صور دماهم الجنسية من أجل تسويقها وبيعها لباقي الرواد، الذين تفاعل جزء منهم بشكل كبير مع العروض المقدمة؛ فيما لم يخف البعض سخطه وغضبه من ترويجها.
وأثار انتشار هذه الصور في هذا الوقت بالذات موجة من السخرية والاستنكار، وأيضا تساؤلات حول الغاية من خروجها تزامنا مع فترة الحملة الانتخابية، وهو ما دفع العديد من رواد الفضاء الأزرق إلى اعتبارها محاولة للتغطية على مواضيع "أكثر أهمية"، وتوجيه النقاش إلى أخرى "تافهة".
أحد النشطاء اعتبر في "تدوينة فايسبوكية" أن حقيقة موضوع الدمى الجنسية "مجرد إشاعات أطلقتها بعض الصحف المغربية الصفراء، التابعة لبعض الأحزاب السياسية"، مضيفا أن "الهدف من ذلك في هذا الوقت هو حجب الأنظار عما يحدث من رشاوى وانتهاك للنزاهة والمنافسة الشريفة بين الأحزاب خلال الحملة الانتخابية".
وأكد ناشط فايسبوكي آخر، في تعليقه على صورة لدمية جنسية، أنها قديمة، قائلا: "لخوت هاد الصورة قديمة، ولكن فعلا هاد القضية قمة في الوساخة"؛ وهو الاتجاه نفسه الذي سارت فيه سمية، التي دونت قائلة: "إشاعات وكيديرو لبنادم فاش يتلها، الله يستر وصافي.. كلشي كيهضر على الخاوا الخاوي".
الجدل الذي انتشر كالنار في الهشيم بين الفيسبوكيين وغطى بشكل لافت على موضوع الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية، أكد أحد النشطاء، والذي كان سباقا إلى نشر صورة لهذا النوع من الدمى، أن الأمر يتعلق فقط بمقلب حاول أن يمزح به مع أصدقائه في إحدى المجموعات على "فيسبوك"، موضحا أن الدمية التي التقط معها صورة ليست من صنف "الدمى الجنسية"، بل دمية عادية تكون عادة في صالونات التجميل النسائية.

مئات الأطر التربوية تحتج بالبيضاء ضد الاكتظاظ وخصاص الأساتذة

رفعت الأطر التربوية المشاركة في وقفة احتجاجية نظمت مساء الخميس بساحة الأمم المتحدة وسط الدار البيضاء شعارات تطالب بإصلاح التعليم العمومي والإسراع بسد الخصاص في الأساتذة الذي يقدر بأزيد من 30 ألف رجل تعليم، إلى جانب حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، الذي قارب سقف 68 تلميذا في القسم بالعديد من المؤسسات التعليمية.


وحاصرت القوات الأمنية المحتجين المشاركين في الوقفة لمنعهم من تنظيم مسيرة كانت ستجوب مجموعة من الشوارع الكبرى وسط المدينة، قبل أن يدخل رجال الأمن في مفاوضات مع منظمي الحركة الاحتجاجية، الذين قرروا الاكتفاء بوقفة احتجاجية شارك فيها نحو 600 محتج، وفق تقديرهم.

وقال محمد أسامة الأنسي، عضو المجلس الوطني للبرنامج الحكومي "عشرة آلاف إطار تربوي"، إن الغرض من تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم بالبيضاء بعث رسالة إلى المسؤولين من أجل الإسراع بحل المشاكل المستعجلة التي تواجه التعليم في الوقت الراهن، والمتمثلة في الاكتظاظ والخصاص المهول في الأطر التربوية بمجموع المؤسسات التعليمية العمومية.

وطالب عضو المجلس الوطني للبرنامج الحكومي "عشرة آلاف إطار تربوي"، في تصريح لهسبريس، وزارة التربية الوطنية بالإقدام على إلحاق الأطر التربوية المتخرجة بالمؤسسات التعليمية العمومية من أجل تدارك الخصاص في الموارد البشرية، دون العمل على إلحاقها بمراكز التكوين الجهوية.

وأضاف محمد أسامة الأنسي: "هل يعقل أن يصل الخصاص إلى 30 ألف إطار تربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية، في وقت تقرر الحكومة برمجة 5000 منصب مالي فقط"، مستطردا: "يتوجب على المسؤولين سد الخصاص الحاصل في هذا المجال، مع وضع تصور واضح لحل مشكل الاكتظاظ الذي يعرقل التلقين والعملية التربوية برمتها".

لانتخابات التشريعية تضع رجال السلطة بالمغرب في دائرة الاتهام

يجد رجال السلطة أنفسهم مع كل انتخابات جارية في المغرب في دائرة الاتهام، بسبب ما تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة للفوز بمقاعد ضمن تلك الاستحقاقات تدخلات لهم من أجل مناصرة مرشحين ضد آخرين؛ وهو الأمر الذي لم تستثن فيه هذه الانتخابات، المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على العملية الانتخابية وإسناد الإشراف العملي إلى لجنة المركزية برئاسة كل من وزيري العدل والحريات والداخلية لم يمنعا أن تشهد الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر شكاوى متكررة للأحزاب، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، من تدخلات لرجال السلطة.
وبالرغم نفي أحد قياديي مكونات المعارضة ممثلا في إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجود أي تدخل لرجال السلطة في الخمسة أيام الأولى للحملة الانتخابية؛ فإن الحزب، الذي يقود الحكومة، سجّل، عبر إدارته المركزية، "وجود تدخل لبعض أعوان ورجال السلطة في عدد من الدوائر، لاستمالة الناخبين لفائدة مرشحي حزب معين، وبالخصوص بالشمال، أو محاولات تخويف المتعاطفين مع الحزب" مطالبة أعضاء الحزب "بضرورة توثيقها، بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تبليغا ومتابعة".
الدكتور جواد الرباع، الباحث في العلوم السياسية، يرى أن "الأحداث الأخيرة التي يعرفها المغرب قبيل انتخابات السابع من أكتوبر تؤشر على وجود أعطاب بنيوية واختلالات هيكلية في العملية الانتخابية والعمل السياسي بالمغرب".
وشدد الرباع، في تصريح لهسبريس، على "أن تدخلات صاحب شرعية التعيين ممثلة في الداخلية مقيِّدة وضابطة بطريقة تحكمية لصاحب شرعية الانتخاب".
وأوضح الأستاذ الزائر بجامعة القاضي عياض بمراكش أن "الولاة والعمال هم المشرفون على تنفيذ السياسات العمومية وتنظيم النصوص التنظيمية، وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون، ويمارسون رقابة إدارية على المستوى المحلي والترابي"، مبرزا "أن المغرب لم يتجاوز بعد الحضور الفعلي والحقيقي لوزارة الداخلية في الإشراف الإداري والسياسي على العملية الانتخابية".
وفي هذا الصدد، أكد الرباع "أن السلطة المركزية ممثلة في وزارة الداخلية هي المتحكمة في صناعة العملية الانتخابية من خلال توظيف مجموعة من الآليات القانونية"، مبرزا أن "الإشراف الحقيقي والفعلي هو لوزارة الداخلية، أما إشراف رئيس الحكومة ووزارة العدل يبقى إشراف شكلي خصوصا أمام التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها وزير العدل على وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي الوقت الذي سجل فيه الباحث في العلوم السياسية أن السلطة المركزية تبقى هي الفاعل المركزي والمتحكم في رسم الخريطة السياسية المقبلة لانتخابات السابع من أكتوبر"، نبه إلى أن الأحزاب الانتخابات السياسية تصبح مجرد وسيلة لاقتسام الريع السياسي، مبرزا "أنها تبقى بعيدة عن المفهوم الحقيقي للانتخابات الديمقراطية التي يروم فيها العمل الانتخابي تكريس شرعية الوضع القائم وتجديده بقواعد انتخابية أكثر من تحقيق رهان الديمقراطية"